0

تاکنون مطالعات فراوانی در خصوص تورم در همه کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه درخارج و داخل کشور انجام شده است و عوامل موثر بر تورم را تحلیل و ارزیابی کرده اند، اما مطالعات اندکی در باب علیت تورم انجام شده است. در این مطالعه سعی شده است با استفاده از سری های زمانی، متغیرهای مختلفی که بیشترین تاثیر را در تورم ایران داشته اند، مورد بررسی و شناسایی قرار گیرند. هدف این مقاله پیدا کردن رابطه علیت بین واردات کالاهای مصرفی، واسطه ای و سرمایه ای به تفکیک با نرخ تورم بین سال های 1359-1389 در اقتصاد ایران است. در این مطالعه از متغیرهای شاخص قیمت مصرف کننده (نرخ تورم)، حجم نقدینگی، سرانه تولید ناخالص ملی، نرخ ارز بازار آزاد، نرخ تعدیل شده کسری بودجه نسبت به تولید ناخالص داخلی (BD، GDP) و همچنین واردات کالاهای سرمایه ای، مصرفی و واسطه ای استفاده شده است. در این مطالعه از روش مدل سازی VAR، مدل تصحیح خطا و آزمون علیت گرنجری استفاده شده است که نتایج موید رابطه یکطرفه و دو طرفه بین تورم و انواع واردات است.

در تجزیه و تحلیل مسایل کلان و سیاست گزاری اقتصادی، بررسی تابع تقاضای واردات، اهمیت خاصی در شناخت الگوی اقتصاد کلان و اثر بخشی و کارایی سیاست های بازرگانی کشور دارد. به همین جهت، یکی از مسائل عمده و قابل طرح در زمینه واردات کالاها، بررسی عوامل موثر بر واردات (کل، واسطه ای، سرمایه ای و مصرفی) است. در این مقاله، با توجه به ماهیت داده های سری زمانی طی دوره 1338-1378، وجود رابطه با ثبات در مدل تقاضای واردات در ایران، مورد بررسی قرار گرفته است. برای آزمون تجربی از الگوی خود رگرسیون برداری استفاده شده است که نشان می دهد، درآمدهای نفتی و تولید ناخالص داخلی بدون نفت، اثری مثبت و قیمت های نسبی (نسبت قیمت کالاهای وارداتی به کالاهای تولید شده در داخل) اثر منفی بر تقاضای واردات (کل، واسطه ای، سرمایه ای و مصرفی) دارند. همچنین، در این مقاله، آثار تکانه های مختلف اقتصادی بر تقاضای واردات در طول زمان و میزان تغییرات متغیرها بر تقاضای واردات، با روش تجزیه واریانس خطای پیش بینی مورد بررسی قرار گرفته است.

آزادسازی تجاری و حذف عوامل مختل کننده قیمت ها موجب شکل گیری تولیدات بر پایه مزیت نسبی است. در این میان واردات و بخصوص واردات کالاهای واسطه ای- سرمایه ای می تواند منجر به تولید کالاهایی با کیفیت بالاتر از کشور از طریق رقابتی تر کردن صنایع شود؛ به عبارتی می توان گفت واردات می تواند نقش موثری در فرایند آزادسازی تجاری داشته باشد؛ لذا تجزیه و تحلیل تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر واردات کالاهای مربوط از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. در پژوهش حاضر تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از مدل خود رگرسیون برداری (VAR) و همگرایی جوهانسن بر واردات کالاهای واسطه ای- سرمایه ای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. متغیرهای کلان اقتصادی شامل نرخ ارز حقیقی، نرخ تعرفه، نرخ تورم، جمعیت و متغیر مجازی جنگ است. نتایج حاصل نشان می دهد مقدار تقاضای واردات بطور عمده بوسیله نوسانات نرخ ارز حقیقی و درآمد سرانه حقیقی تحت تاثیر قرار می گیرد و کمتر تحت تاثیر نرخ تعرفه است. همچنین با استفاده از ضریب تعدیل حاصل از مکانیسم تصحیح خطا (ECM) برای متغیرها می توان نتیجه گرفت در صورت بروز عدم تعادل در تقاضای واردات کالاهای مورد بررسی در هر سال، 48 درصد از عدم تعادل حاصل از تقاضای کالاهای واسطه ای- سرمایه ای در دوره بعد تعدیل می شود. برای تعیین رابطه موجود بین متغیرها در بلندمدت از روش جوهانسون، بردارهای همگرا برآورد شده و با اعمال فیود روی روابط همجمعی، تاثیر متغیرها سنجیده شده است.

در کشور ایران طی دو دهه اخیر اقدام به تدوین سند راهبرد توسعه صنعتی و استراتژی توسعه صنعتی شده است که این امر اهمیت توسعه صنعتی را بیش از پیش نمایان می کند. با توجه به نقش صادرات و واردات کالاهای سرمایه ای-واسطه ای در تولیدات صنعتی، توجه به تجارت خارجی برای دستیابی به اهداف توسعه ای کشور ضروری می باشد. از آنجایی که صادرات و واردات کالاهای سرمایه-ای-واسطه ای می توانند از متغیرهای کلیدی تأثیرگذار بر تولیدات صنعتی مطرح باشند؛ لذا در این مطالعهبه بررسی تأثیر صادرات و واردات کالاهای سرمایه ای-واسطه ای بر ارزش افزوده در صنایع ایران، طی دوره زمانی 1393-1380 پرداخته شده است. برای این منظور از فرم تبعی کاب-داگلاس که در آن تولید تابعی از متغیرهای نیروی کار، موجودی سرمایه، صادرات و واردات کالاهای سرمایه ای-واسطه ای در نظر گرفته شده، استفاده گردیده و مدل مزبور به روش اقتصاد سنجی داده های تابلویی برای 139 گروه صنعتی برآورد شده است. نتایج برآورد مدل تحقیق نشان می دهد که تعداد کل شاغلان، موجودی سرمایه، صادرات و واردات کالاهای سرمایه-ای-واسطه ای اثرات مثبت و معنی داری بر ارزش افزوده صنایع ایران داشته اند. همچنین نتایج برآورد مدل تحقیق نشان می دهد که یک در صد افزایش در صادرات و واردات کالاهای سرمایه ای-واسطه ای به ترتیب 039/0 درصد و 031/0 درصد ارزش افزوده صنایع ایران را طی دوره مورد بررسی افزایش می دهند. لذا توصیه می شود که دولت تعامل با اقتصاد جهانی را هدف گذاری کرده و با اتخاذ سیاست های مناسب، در جهت رفع تحریم های اعمال شده علیه کشور گام بردارد.

امروزه بخش تجارت خارجی به عنوان یکی از مهمترین بخش های اقتصادی در تمامی کشورها به خصوص کشورهای در حال توسعه، مورد توجه می باشد. برآورد تقاضای واردات کالاها همواره یکی از دغدغه های اصلی و موضوعات مورد بحث تصمیم گیران سیاسی و اقتصادی در تمامی زمینه ها، علی الخصوص در تصمیمات راهبردی کشوری، منطقه ای و جهانی بوده است. همچنین انتخاب استراتژی صحیح برای واردات منوط به در نظر گرفتن عوامل موثر بر آن می باشد. لذا در این مقاله به شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر واردات ایران پرداخته شده است که باتوجه به مباحث هم جمعی بین متغیر های اقتصادی، از روش اقتصادسنجی خود توضیح با وقفه های توزیع شده(ARDL) ، استفاده گردید. در این تحقیق پس از بررسی جامع مبانی نظری تابع واردات و مرور مطالعات گذشته در ایران و جهان، ساختار بازرگانی خارجی ایران طی سال های (1350-1386)، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و بر اساس این مطالعات، نوع و میزان اثرگذاری عواملی چون قیمت های نسبی، درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز، تولید ناخالص داخلی بدون نفت و گاز و ارزش افزوده بخش صنعت و معدن، بر هر یک از توابع واردات، بررسی گردید. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که متغیر با وقفه (واردات دوره قبل) برای هر سه تابع معنی دار بوده و بیشترین تاثیر را بر واردات کالاهای مصرفی داشته است (تایید تئوری انتظارات مصرفی) و کمترین تاثیر را بر کالاهای سرمایه ای دارد. کشش قیمتی تقاضای واردات برای کالاهای واسطه ای بیشترین و برای کالاهای مصرفی کمترین مقدار را دارا است و در نهایت درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز و همینطور ارزش افزوده بخش صنعت و معدن نیز بیشترین تاثیر را بر واردات کالاهای سرمایه ای می گذارند. همچنین وجود رابطه همجمعی میان متغیرها تایید شد و روابط بلندمدت و الگوی ECM برای هر یک از توابع محاسبه گردید.

واردات تحت تاثیر عوامل مختلفی است که شناخت و بررسی آنها ضرورتی انکارناپذیر است. الحاق به سازمان تجارت جهانی می تواند از طریق سازوکار هایی از قبیل کاهش نرخ تعرفه، افزایش حجم ادغام در تجارت بین الملل و قیمت های نسبی (قیمت های داخلی و خارجی) تقاضای واردات را تحت تاثیر قرار دهد. در این راستا و با توجه به بالا بودن سهم کالاهای واسطه ای و سرمایه ای در کل واردات کشور، این مقاله اثرهای الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی را بر واردات کالاهای مذکور، با استفاده از روش خودتوضیح برداری و با استفاده از داده های دوره 1387-1350 مورد آزمون و ارزیابی قرار داده است. نتایج حاصل از بررسی ها نشان می دهد تابع بلند مدت واردات این دسته از کالاها، حساسیت بالایی نسبت به سطح تجارت بین الملل و ادغام در اقتصاد بین الملل و حساسیت کمی نسبت به نرخ تعرفه و قیمت های نسبی در طول دوره مورد بررسی داشته است. در این راستا نتایج دوره های زمانی کوتاه مدت و بلندمدت الگو همدیگر را تایید می کنند.بررسی اثرات شوک ها و آنالیز واریانس نیز نشان می دهد اثرات شوک های وارده به تقاضای واردات مورد بررسی طی 3 سال به سمت صفر میل می کند و تغییرات تقاضای واردات کالاهای واسطه ای سرمایه ای بیشترین اثر را از ادغام در تجارت بین الملل می پذیرد.

بخش تجارت خارجی در اغلب کشورهای در حال توسعه به عنوان اهرم اصلی رشد و توسعه اقتصادی مورد توجه بوده است، در این راستا آثار تحریم های اقتصادی بر ساختار تجارت خارجی ایران و مخصوصاً ترکیب واردات که جزء لاینفک برای رشد و توسعه اقتصادی قلمداد می شود، حائز اهمیت است. هدف اصلی این تحقیق بررسی اثر تحریم های اقتصادی بر ترکیب واردات ایران طی دوره زمانی 1392-1360 می باشد. برای این منظور ابتدا برمبنای معیارهای ارائه شده هافبائر، تحریم ها در سه طیف ضعیف، متوسط و قوی تقسیم بندی و به صورت دو متغیر مجازی وارد مدل شده و سپس تأثیر این متغیرهای مجازی به همراه سایر متغیرهای مدل بر واردات ایران به تفکیک کالاهای سرمایه ای، واسطه ای و مصرفی با استفاده از الگوی حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده (FMOLS) مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاکی از این است که تحریم های اقتصادی چه ضعیف و چه قوی واردات کالاهای واسطه ای را کاهش داده و تحریم های اقتصادی ضعیف اثر مثبت بر واردات کالاهای سرمایه ای داشته است. همچنین واردات کالاهای مصرفی در جریان تحریم های اقتصادی قوی افزایش یافته و تحریم های اقتصادی ضعیف اثر معناداری بر واردات کالاهای مصرفی نداشته است.